Jan 16, 2026 · منذ ذلك الوقت، أغلقت الحكومة باب المطالب أمام النقابات، ما زاد من حالة الترقب الحالية. حتى منتصف جانفي 2026، لم يُحدد رسميًا موعد صرف الزيادة في الأجور في تونس، رغم تثبيت المبدأ في قانون المالية.

وفق ما تم تداوله بخصوص مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، فإن الدولة اتجهت إلى إقرار زيادات تمتد على ثلاث سنوات متتالية (2026 و2027 و2028)، مع اعتماد مبدأ المفعول الرجعي بداية من جانفي 2026.

Nov 1, 2025 · أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تتّجه الحكومة التونسية إلى صرف زيادات في الأجور تشمل موظفي القطاعين العمومي والخاص، بداية من رأس السنة الإدارية المقبلة، وذلك دون المرور عبر مسار التفاوض المعتاد مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما أثار …

Jan 8, 2025 · هامّ للموظفين والمتقاعدين : هذه تفاصيل الزيادات في الأجور ومواعيد صرفها.. تشهد الشريحة المتوسطة من المتقاعدين في تونس زيادات جديدة في الجرايات الشهرية، وذلك ضمن برنامج الزيادات العامة في الأجور والجرايات الذي يمتد على ثلاث سنوات. تأتي هذه الزيادات عقب …

Jan 4, 2025 · من المقرر أن ينتفع أعوان ومظفي الوظيفة العمومية والقطاع العام بداية من جانفي 2025 بالزيادة الرسمية من القسط الثالث والأخير من الزيادة العامة في الأجور وفق اتفاق 15 سبتمبر 2022 الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل، والحكومة، والذي تضمن زيادات …

موعد الصرف: من المتوقع أن يبدأ صرف هذه الزيادات لآلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص بداية من جانفي 2026 ، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر التونسية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية.

تم تحديثه الجمعة 2025/10/24 04:47 م بتوقيت أبوظبي تتجه السلطات التونسية إلى صرف زيادات في الأجور لموظفي القطاعين الحكومي والخاص دون إجراء مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد).

Oct 22, 2025 · سيتم تطبيق هذه الزيادة على مدى عام كامل، بدءًا من شهر ماي 2026 وحتى أفريل 2027، مما يضمن استمرارية التحسن في الدخل الشهري. الزيادة الجزافية لدعم الدخل: بالإضافة إلى الزيادة الأساسية، سيستفيد الموظفون من زيادة جزافية بقيمة 40 دينارًا خامًا.

Dec 23, 2024 · تضمن قانون المالية إجراءات جبائية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، سواء من الموظفين في القطاع العمومي أو الخاص، وأيضا المتقاعدين الذين سـ تشملهم الزيادات في الأجور.

Jan 25, 2026 · من توجّه نحو زيادات تمتد على ثلاث سنوات متتالية (2026 و2027 و2028)، في محاولة للتخفيف من ضغط الغلاء وتآكل القدرة الشرائية. بينما تُرجّح تقديرات اقتصادية أن يكون الصرف الفعلي بداية من شهر مارس 2026 بعد استكمال الترتيبات الإدارية والمالية. …